ملبورن- استراليا- 23 يونيو 2009: اجتمعت بعثة مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، للتعريف بالخدمات المالية الإسلامية برئاسة ساعد العوضي، المدير التنفيذي للمؤسسة في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا الاسترالية، أمس مع ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية الاسترالية وسلطة تنظيم التشريعات المحلية.

وياتي ذلك ضمن برنامج البعثة في استراليا والذي يستمر حتى 26 يونيو الجاري، ويهدف إلى بحث فرص تطبيق الخدمات المالية الاسلامية في استراليا، وتعزيز مشاركة المؤسسات الاماراتية في التغيرات الاقتصادية التي تشهدها استراليا مع تحول عدد كبير من قطاعاتها الاقتصادية إلى تطبيق الخدمات المالية الإسلامية.

وتتميز الخدمات المالية في استراليا بتنوعها الكبير حيث تضم عدداً من القطاعات الرئيسية مثل المصارف والتأمين والاستثمار وادارة التبرعات وغيرها. ويشارك قطاع الخدمات المالية في استراليا بـ 8% من الناتج المحلي الإجمالي (أي  بما يعادل 82 مليار دولار).

وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع غير أن تواجد الخدمات المالية الاسلامية في استراليا لايزال ضئيلا،ً حيث يوفر بنك واحد خدمات مالية إسلامية من أصل 56 بنك، منها 44 بنك أجنبي، ما يعد غير كاف في دولة يوجد فيها أكثر من 450 ألف مسلم. ومن جهة أخرى، ينمو سوق الخدمات المالية الأسترالي بنسبة 20% سنوياً نتيجة لزيادة عدد المهاجرين وزيادة الطلب على الخدمات المالية  والمنتجات الإسلامية.

وقال كريس بوين، وزير الخدمات المالية والتقاعد وقانون الشركات في استراليا: "هناك فرص كبيرة لتوظيف الخدمات المالية الإسلامية، حيث أن تضم قارة آسيا غالبية مسلمي العالم وأعتقد أن أستراليا ستلعب دوراً هاماً في تزويدهم بنظام مالي إسلامي"

وتشهد الخدمات المالية الإسلامية تطوراً كبيراً عبر أنحاء العالم، حيث وسعت المنتجات الإسلامية نطاق أعمالها اليوم لتخرج من حدود عمليات الإقراض والتامين والصناديق الاستثمارية لتضم أيضاُ الصكوك التجارية وعمليات التبادل التجاري وتجارة الذهب والعملات وصناديق التحوط. ومن الجدير بالذكر أن الخدمات المالية الإسلامية ليست مقصورة على المسلمين فقط وإنما يستطيع غير المسلمين الاستفادة منها. ووفقاُ لدراسة حديثة قامت بها إحدى المؤسسات الإماراتية الموفرة للخدمات المالية الإسلامية، تلقى المنتجات الإسلامية رواجاً كبيراً لدى عملائها بالإضافة الى أن العديد من الحكومات عبر أنحاء العالم، تسعى الى دمج الخدمات المالية الإسلامية ضمن قوائم الخدمات المالية المتوفرة لديها.

والتقى الوفد بكبار المسؤولين من سلطة تنظيم التشريعات الإسترالية، التي تقوم بمراقبة أعمال البنوك  والاتحادات الائتمانية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين بالإضافة الى توليها  جوانب معينة من نظام التقاعد.

وقال ابراهيم فايز الشامسي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الاسلامي: " تحول المبادئ والنظم المتبعة في المصارف وشركات التأمين الاسترالية دون امكانية انشاء بنك اسلامي هناك، ولكن تتوفر امكانية إجراء بعض التعديلات على الأنظمة البنكية الحالية، وادخال الخدمات المصرفية المالية الإسلامية الى قطاع الخدمات المالية الإسترالية".

والتقت البعثة بعدد من كبارالمسؤولين من هيئة الأوراق المالية الأسترالية، حيث تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالتمويل الإسلامي، وقد شكلت هيئة الأوراق المالية الأسترالية لجنة للتمويل الإسلامي، وتم مناقشة المسائل الضريبية التي تعد اجراءات هامة جدا في نظام التمويل الإسلامي نظراً لطبيعة العقود الإسلامية.

من جهة اخرى، ناقشت البعثة مع كبار المسؤولين في هيئة الخدمات الاستثمارية والمالية، والممثلة لقطاع البيع بالتجزئة وقطاع التقاعد وادارة التبرعات والتأمين على الحياة والاستشارات المالية، رغبة عدد من أعضاءها باعتماد الخدمات الإسلامية. وسيتم ذلك بالتعاون مع المنظمات المالية الإسلامية في دبي عن طريق إقامة عدد من المنتديات يتم فيها تبادل المعارف والخبرات.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "توفر المنظمات المالية الإسلامية امكانية تبادل خبراتها مع الهيئات المالية الأسترالية، بالإضافة الى قيامها بتنفيذ برنامج تعليمي بالتعاون مع القائمين على القطاع الصناعي في أستراليا".